و امّا دو ديه پس عبارتند از : الف : ديه براى شكستن استخوان پشت . ب : ديه در مقابل فوت شدن منفعت جماع . اين حكم را مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف ذكر فرموده و به تبعيّت از ايشان جماعتى از فقهاء نيز آن را متذكّر شده‌اند و مرحوم محقق در كتاب شرايع و علامه عليه الرحمه در تحرير صرفا بر نقل اين قول از مرحوم شيخ اكتفاء كرده بدون اينكه آن را اختيار نمايند كه اين خود مشعر است كه اين دو بزرگوار قول مزبور را ضعيف مىدانند . و بنا بر فرموده شيخ عليه الرحمه اگر يكى از دو منفعت زائل‌شده عود نمايد تنها يك ديه بر عهده جانى است و آن ديه همان منفعتى استكه از بين رفته و عود ننموده . و اگر منفعت زائل‌شده بطور ناقص برگردد حكم اينست كه در قبال منفعت از بين رفته جانى بايد ديه داده و در مقابل آنچه ناقص برگشته ارش بپردازد مگر در فرضى كه عود منفعت زائل‌شده مستند به بهبودى و خوب شدن استخوان پشت باشد كه در اين صورت علاوه بر آنچه ذكر شد يعنى ديه و حكومت يك ثلث ديه نيز در عهده جانى بوده كه مكلّف به پرداخت آن مىباشد . قوله : و تبعه عليه الجماعة : ضمير منصوبى در [ تبعه ] به مرحوم شيخ و ضمير مجرورى در [ عليه ] به ذلك كه مشار اليه آن ذكر دو ديه بوده راجع مىباشد . قوله : على حكايته عنه قولا : ضمير در [ حكايته ] به ذكر دو ديه راجع بوده و ضمير مجرورى در [ عنه ] به شيخ راجع مىباشد .